به گزارش سراج24: هیچ کس فکرش را هم نمیکند که انگلستان و ایالات متحده امریکا هم که همیشه با لباسهای شیک و برندهای جهانی روبه روی دوربینهای دنیا لبخند میزنند و نسبت به عدم رعایت حقوق بشر در کشورهای دیگر ابراز تاسف میکنند، خود نیز در فهرست بلند بالای نقض حقوق بشر باشند؛ اتفاقی که کارتلهای رسانهای جهان که عموما در اختیار دولت امریکا و رفیقان شفیق شان – اسرائیل – هست، اصلا پوشش نمیدهند. این البته اتفاق تازهای نیست و یک پروپاگاندای معمولی است که همه به آن عادت کردهایم اما گزارش امروز پرده از برخی رازهای نقض حقوق زنان در ایالات متحده امریکا برمیدارد؛ موضوعی که سالهاست محل جنجال دولتمردان این کشور با کشورهای دیگری همچون ایران عزیزمان است!
از این هم بدتر است!
«ورد اکونومیک فاریوم» موسسه تحقیقاتی وابسته به سازمان ملل است که هر ساله گزارش هایی درباره وضعیت حقوق زنان در جهان منتشر میکند؛ امسال در گزارش خود اسامی 136 کشور جهان را بر اساس رعایت حقوق زنان و شکاف موقعیت آن ها نیست مردان منتشر کرده است که تاییدی بر گزارشهای متعدد درباره وضعیت اسفناک زنان در کشورهای غربی مثل انگلیس و آمریکا است. این گزارش از سوی هافینگتون پست منتشر شده است و نشان می دهد آمریکا حتی در بین بیست کشور اول رعایت حقوق زنان و نبود تبعیضهای جنسیتی بین زن و مرد نیز دیده نمیشود. البته در این گزارش بیشتر روی آمارهای رسمی اعلام شده از سوی دولت آمریکا تاکید شده است که مثلاً زنان در سیاست و دولت آمریکا تنها سهم اندکی دارند و در مشاغل دولتی هم وضع همین طور است ولی بر اساس آمارهای غیر رسمی که در رسانه ها منتشر میشود می توان گفت وضع از این هم بدتر است.
دو میلیون دلار ناقابل!
روزنامه گاردین در مطلبی که چند ماه قبل منتشر کرد نوشته بود که شاید جوامع غربی مثل آمریکا از نظر افکار عمومی جهان یک جامعه مدرن و دارای سیاست های برابر بین زنان و مردان محسوب میشود ولی باید گفت که در این کشور، زنان نمیتوانند مثل مردان از درآمد و طبقه اقتصادی و سیاسی یکسانی برخوردار باشند. هرچند در قانون اساسی آمریکا حقوق و قوانین یکسانی برای مردان و زنان در نظر گرفته شده است ولی عملاً این قوانین در هیچ سطحی از کشور اجرا نمیشود و حتی در ادارات دولتی نیز این مسئله رعایت نمیشود. طبق گزارش اداره آمار کار ایالات متحده، متوسط دستمزد یک زن با یک شغل تمام وقت و با شرایط یکسان 80 درصد درآمد یک مرد با شرایط مشابه است. این تبعیض در میزان دستمزد که مدت بسیار زیادی از بقایش میگذرد و از محبوبیت ویژهای در میان کارفرمایان آمریکایی برخوردار است، میتوانست با مهیا کردن برخی شرایط از سوی دولت، همانند کاهش 18 درصدی هزینههای اجاره، آب و برق و مواد غذایی برای زنان جبران شود. در حقیقت باید گفت در ساختارهای نظام سیاسی اقتصادی کشورهایی مثل آمریکا یک زن تحصیل کرده در طول عمر خود به طور متوسط 2میلیون دلار از درآمد خود را به خاطر تبعیض جنسیتی از دست می دهد!
عدالت برای احقاق حق
دکتر «ویرجینیا لی بلانچ» مدیر سابق برنامه پژوهشگران دانشگاه ایندیانا که اخیرا یک پرونده قضایی علیه دانشگاه با ادعای پرداخت حقوق ناعادلانه، ایجاد محیط کاری خصمانه و همچنین داشتن رفتار تبعیضآمیز نسبت به خود در زمینه پرداخت دستمزد و چند مورد دیگر تشکیل داده است، میگوید: داشتن حمایت قانونی در جایی که تبعیضهای جنسیتی افزایش مییابد از اهمیت زیادی برخوردار است. هنگامی که لی بلانچ برای اولین بار متوجه شد مردی که قبلا در سمت او کار میکرده، ۲۴۰ درصد بیشتر از او حقوق میگرفته است (واقعیتی که از طرف دانشگاه رد نشده است) سعی کرد که این موضوع را به صورت داخلی حل و فصل کند اما به گفته او تلاشهایش برای این کار بیهوده بود و تنها محیط کاری را برای او ناامن کردند، طوری که او چارهای جز ترک کار و مراجعه به مراجع قانونی برای رسیدن به حق خود نیافت. ترک کار در جایی که محیط کاری خشن میشود تنها گزینهای است که برای کارمندان زن باقی میماند. این وضعیت در سایر ایالات آمریکا به مراتب نامناسب تر از نیویورک است و تبعیض های جنسیتی از این دست موجب کاهش توانمندیهای زنان در اجتماع این کشور شده است.
مدرک و در کوزه!
«شلدون فوتی» استاد دانشگاه کالیفرنیا نیز به تازگی در گفت وگویی با شبکه پرس تیوی به این مسئله اشاره می کند که بسیاری از زنان در آمریکا با وجود داشتن تحصیلات عالی نمی توانند در پست های ارشد دولتی کار کنند و بیشتر به کارهای ابتدایی گمارده میشوند. بسیاری از زنان مدارکی در رشتههای مرتبط با زمینه کاری خود در اختیار دارند اما خیلی کم در شغل و سمت مناسب خود به کار گرفته میشوند. این مدرس دانشگاه میگوید: «ما هنوز قوانینی تحمیلی در این کشور داریم که واقعاً مضحک هستند، به طوری که حقوق اولیه زنان به عنوان یک انسان نیز در این کشور رعایت نمیشود. دولت آمریکا بارها در تلویزیون اعلام کرده که قوانین این کشور هر ساله به نفع زنان و دیگر اقشار جامعه مثل سیاه پوستان تغییر و اصلاح میشوند ولی راه حل این نیست چون تغییری در کار نیست.
هیس! زنها نباید حرف بزنند
همیشه در رسانه های آمریکایی برای اینکه حقوق زنان دفاع شود از خشونت علیه زنان و مسائلی مثل تجاوز و قتل صحبت می شود که البته این قضیه تقریباً به یک مشکل عادی تبدیل شده است ولی باید گفت شکاف بین زن و مرد در جامعه آمریکایی ابعاد پیچیده تری نیز دارد. البته ناگفته نماند که تا چندی پیش زنان آمریکایی این امکان را نداشتند که حتی در صورت تعرض قرار گرفتن از سوی مردان به تشکیل پرونده در این زمینه مبادرت ورزند. قضات ارشد دادگاه عالی آمریکا خود به این حقیقت اعتراف دارند که حقوق زنان و جلوگیری از تبعیض جنسیتی در قانون اساسی آمریکا به رسمیت شناخته نشده است. به گفته آنها اصل چهاردهم قانون اساسی آمریکا که بیانگر تساوی افراد در برابر قانون است، به معنی منع تبعیض جنسیتی نیست! خشونت جنسی و جنسیتی، تفاوت دستمزدها بین زنان و مردان، حضور کمرنگ زنان در سیستم قضایی، بالا بودن آمار زندانیان زن، نقض حقوق مادری و... همه مشکلاتی هستند که هر روز زنان آمریکایی با آن مواجه هستند ولی ظاهراً این مشکلات برای خود زنان نیز عادی شده است و کمتر در رسانه های آمریکایی به آن پرداخته می شود.
بدون خانواده، بدون زندگی
در آمریکای مدرن مادری و سرپرستی از فرزندان زیاد استقبال نمیشود و همان طور که از قوانین مرخصی بارداری برای زنان میتوان درک کرد، در قوانین این کشور برای مادران ارزش کمی قائل میشوند و حتی در بعضی موارد علناً برای سقط جنین زنان، برنامههای تشویقی وجود دارد. «لین پالترو» یکی از اعضای انجمن ملی وکلای حامی زنان باردار، چنین میگوید: زنان از حقوق انسانی خود محروم شده و قوانینی حقیقتاً ظالمانه در حق ایشان اعمال شده است. این قوانین زنان باردار را در زمره طبقهای مجزا از دیگر انسانها قرار داده و ایشان را از حقوق خویش محروم ساخته است. آماندا کیمبراف یکی از زنانی است که در نتیجه اجرای کاملاً نامربوط این قانون، درگیر مخمصه بزرگی شده است. در دوران بارداری بنا به تشخیص پزشکان جنین وی مبتلا به سندروم داون تشخیص داده شد و دکتر مربوطه به او پیشنهاد سقط جنین داد. اما کیمبراف موافق سقط جنین نبود و پیشنهاد دکتر را رد کرد. نوزاد پیش از موعد مقرر به کمک عمل جراحی سزارین در آوریل 2008 از بدن مادر خارج شد و پس از 19 دقیقه از دنیا رفت. شش ماه بعد کیمبراف در خانه خود به اتهام خطر آفرینی شیمیایی برای کودک به دنیا نیامده خود بازداشت شد، به استناد به این دلیل که وی در دوران بارداری مواد مخدر مصرف کرده است ـ ادعایی که وی منکر آن شد. او میگوید: این ماجرا واقعاً مرا شگفت زده کرده است. برای من از دست دادن کودکم کافی است. وی در حال حاضر منتظر نظر نهایی دادگاه عالی آلاباما است که در صورت متهم شناخته شدن باید 10 سال را پشت میلههای زندان سپری کند! خود این مادر ناکام میگوید: «من تنها به خاطر نگهداری از سه کودک دیگر خود زندهام. آنها میگویند من جنایت کارم، چگونه باید به ایشان پاسخ دهم؟ من یک مادر عاشق هستم...»
بردهداری در عصر ارتباطات!
«جان میلر» رییس دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق انسان فدرال در واشنگتن در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، به برده داری مدرن در آمریکا اشاره میکند و میگوید در این کشور بیش از همه جای جهان زنان تحقیر می شوند. پاسخ به این سوال که چرا آمریکا با ادعای پرچمداری در حمایت از حقوق بشر یکی از پیشگامان سالانه 17هزار زن و کودک به عنوان برده چیست؟
رئیس گروه مطالعات زنان دانشکده کانیکات معتقد است: شی سازی یعنی تبدیل به شیء و کالانمایی یعنی تبدیل کردن به کالا برای فروش و مصرف. او توضیح میدهد: بردگی جنسی غایت یک اضمحلال بشری است که انسان به یک کالا تبدیل میشود و معتقدیم به وسیله تبلیغات صورت می گیرد. ما به کالا نمایی زنان عادت کردهایم. زنان می توانند ابزار فروش و جذب مشتری همه چیز از بیمه گرفته تا عطر و تبلیغ برای تعطیلات باشند. حتی یک آگهی فروش دفترچه تلفن نیز از زنی با تی شرت محرک زرد رنگ برای جلب توجه در مکان عمومی استفاده می کند و مرکز خرید شبکه اینترنت هم از یک زن با پیراهن بدننما برای تطمیع مشتری هایش بهره می برد. زمانی که زنان به صورت کالا نشان داده میشوند، خشونت و سوء استفاده یک امر عادی جلوه میکند.
تیر خلاص فمینیستها
وقتی به این آمار و ارقام دولتی در آمریکا اگر تبلیغات گروههایی مثل فمینیستها را نیز اضافه کنید به خوبی میتوان هجمه علیه زنان در این کشورها را درک کرد. هجمه به بنیان خانواده و به نوعی فردای امریکا؛ هجمه و حمله به انسانیت و کانون تولد نسلهای بعد. وقتی به عقاید فمینیستها نگاه کنید متوجه میشوید که اصلاً این گروهها با زن بودن مشکل دارند و در حقیقت ظهور گروههای فمینیستی از بطن همین جامعهای برمیخیزد که زن را موجودی حقیر و پست میشمارد و زنان نیز باید خود را شبیه مردان کنند. در حقیقت فمینیستها همگی بر این باورند که یک زن تنها در صورتی میتواند به هویت مستقل دست پیدا کند و استعدادهای خود را پروش دهد که بیرون از خانه اشتغال داشته و جزء نیروی کار جامعه باشد. تحقیر کردن زن خانه داری که مادر است و خارج از منزل کار نمی کند، در این گروهها و جامعه غربی نهادینه شده است و معلوم نیست با ادامه این روند چه گروههای جدیدی برای تخریب زن و زنانگی در این جوامع ظهور خواهند کرد ...
مراقب باشیم!
این ماجرای کشور مدعی کدخدا بودن جهان است که نه تمدن غنی دارد و نه فرهنگ بومی و مولدی. کشوری است که انقلاب صنعتی و نظام سرمایهداری لیبرال او را در صدر قدرتهای جهان آورده است اما همچنان در ابتداییترین روابط انسانی درمانده است. اتفاقی که در زمانه ما بسیار جای تامل دارد، فرامرزی بودن تحولات یک منطقه یا یک کشور است؛ در واقع تغییرات زیستی و سبک زندگی در کشوری در شمال اروپا و یا اقیانوس آرام در عرض چند ساعت میتواند از طریق امواج نامرئی ماهوارهها به داخل خانه ما و در تبلت و موبایل و آیپد دختر و پسر ما برسد . برای همین هم باید مراقب باشیم برخی پزهای شبه روشنفکری مانند «زن باید بیرون از خانه کار کند و زن خانهدار، کلاس اجتماعی ندارد»
و حتی تصمیم گیری برخی از مسئولان ما و 9 ماه رخصت بهتر مادری کردن برای نوزاد مخل فعالیت اجتماعی زن است ما را درگیر نکند آن وقت مطمئنا برای تربیت نسلهای بعد با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.
از این هم بدتر است!
«ورد اکونومیک فاریوم» موسسه تحقیقاتی وابسته به سازمان ملل است که هر ساله گزارش هایی درباره وضعیت حقوق زنان در جهان منتشر میکند؛ امسال در گزارش خود اسامی 136 کشور جهان را بر اساس رعایت حقوق زنان و شکاف موقعیت آن ها نیست مردان منتشر کرده است که تاییدی بر گزارشهای متعدد درباره وضعیت اسفناک زنان در کشورهای غربی مثل انگلیس و آمریکا است. این گزارش از سوی هافینگتون پست منتشر شده است و نشان می دهد آمریکا حتی در بین بیست کشور اول رعایت حقوق زنان و نبود تبعیضهای جنسیتی بین زن و مرد نیز دیده نمیشود. البته در این گزارش بیشتر روی آمارهای رسمی اعلام شده از سوی دولت آمریکا تاکید شده است که مثلاً زنان در سیاست و دولت آمریکا تنها سهم اندکی دارند و در مشاغل دولتی هم وضع همین طور است ولی بر اساس آمارهای غیر رسمی که در رسانه ها منتشر میشود می توان گفت وضع از این هم بدتر است.
دو میلیون دلار ناقابل!
روزنامه گاردین در مطلبی که چند ماه قبل منتشر کرد نوشته بود که شاید جوامع غربی مثل آمریکا از نظر افکار عمومی جهان یک جامعه مدرن و دارای سیاست های برابر بین زنان و مردان محسوب میشود ولی باید گفت که در این کشور، زنان نمیتوانند مثل مردان از درآمد و طبقه اقتصادی و سیاسی یکسانی برخوردار باشند. هرچند در قانون اساسی آمریکا حقوق و قوانین یکسانی برای مردان و زنان در نظر گرفته شده است ولی عملاً این قوانین در هیچ سطحی از کشور اجرا نمیشود و حتی در ادارات دولتی نیز این مسئله رعایت نمیشود. طبق گزارش اداره آمار کار ایالات متحده، متوسط دستمزد یک زن با یک شغل تمام وقت و با شرایط یکسان 80 درصد درآمد یک مرد با شرایط مشابه است. این تبعیض در میزان دستمزد که مدت بسیار زیادی از بقایش میگذرد و از محبوبیت ویژهای در میان کارفرمایان آمریکایی برخوردار است، میتوانست با مهیا کردن برخی شرایط از سوی دولت، همانند کاهش 18 درصدی هزینههای اجاره، آب و برق و مواد غذایی برای زنان جبران شود. در حقیقت باید گفت در ساختارهای نظام سیاسی اقتصادی کشورهایی مثل آمریکا یک زن تحصیل کرده در طول عمر خود به طور متوسط 2میلیون دلار از درآمد خود را به خاطر تبعیض جنسیتی از دست می دهد!
عدالت برای احقاق حق
دکتر «ویرجینیا لی بلانچ» مدیر سابق برنامه پژوهشگران دانشگاه ایندیانا که اخیرا یک پرونده قضایی علیه دانشگاه با ادعای پرداخت حقوق ناعادلانه، ایجاد محیط کاری خصمانه و همچنین داشتن رفتار تبعیضآمیز نسبت به خود در زمینه پرداخت دستمزد و چند مورد دیگر تشکیل داده است، میگوید: داشتن حمایت قانونی در جایی که تبعیضهای جنسیتی افزایش مییابد از اهمیت زیادی برخوردار است. هنگامی که لی بلانچ برای اولین بار متوجه شد مردی که قبلا در سمت او کار میکرده، ۲۴۰ درصد بیشتر از او حقوق میگرفته است (واقعیتی که از طرف دانشگاه رد نشده است) سعی کرد که این موضوع را به صورت داخلی حل و فصل کند اما به گفته او تلاشهایش برای این کار بیهوده بود و تنها محیط کاری را برای او ناامن کردند، طوری که او چارهای جز ترک کار و مراجعه به مراجع قانونی برای رسیدن به حق خود نیافت. ترک کار در جایی که محیط کاری خشن میشود تنها گزینهای است که برای کارمندان زن باقی میماند. این وضعیت در سایر ایالات آمریکا به مراتب نامناسب تر از نیویورک است و تبعیض های جنسیتی از این دست موجب کاهش توانمندیهای زنان در اجتماع این کشور شده است.
مدرک و در کوزه!
«شلدون فوتی» استاد دانشگاه کالیفرنیا نیز به تازگی در گفت وگویی با شبکه پرس تیوی به این مسئله اشاره می کند که بسیاری از زنان در آمریکا با وجود داشتن تحصیلات عالی نمی توانند در پست های ارشد دولتی کار کنند و بیشتر به کارهای ابتدایی گمارده میشوند. بسیاری از زنان مدارکی در رشتههای مرتبط با زمینه کاری خود در اختیار دارند اما خیلی کم در شغل و سمت مناسب خود به کار گرفته میشوند. این مدرس دانشگاه میگوید: «ما هنوز قوانینی تحمیلی در این کشور داریم که واقعاً مضحک هستند، به طوری که حقوق اولیه زنان به عنوان یک انسان نیز در این کشور رعایت نمیشود. دولت آمریکا بارها در تلویزیون اعلام کرده که قوانین این کشور هر ساله به نفع زنان و دیگر اقشار جامعه مثل سیاه پوستان تغییر و اصلاح میشوند ولی راه حل این نیست چون تغییری در کار نیست.
هیس! زنها نباید حرف بزنند
همیشه در رسانه های آمریکایی برای اینکه حقوق زنان دفاع شود از خشونت علیه زنان و مسائلی مثل تجاوز و قتل صحبت می شود که البته این قضیه تقریباً به یک مشکل عادی تبدیل شده است ولی باید گفت شکاف بین زن و مرد در جامعه آمریکایی ابعاد پیچیده تری نیز دارد. البته ناگفته نماند که تا چندی پیش زنان آمریکایی این امکان را نداشتند که حتی در صورت تعرض قرار گرفتن از سوی مردان به تشکیل پرونده در این زمینه مبادرت ورزند. قضات ارشد دادگاه عالی آمریکا خود به این حقیقت اعتراف دارند که حقوق زنان و جلوگیری از تبعیض جنسیتی در قانون اساسی آمریکا به رسمیت شناخته نشده است. به گفته آنها اصل چهاردهم قانون اساسی آمریکا که بیانگر تساوی افراد در برابر قانون است، به معنی منع تبعیض جنسیتی نیست! خشونت جنسی و جنسیتی، تفاوت دستمزدها بین زنان و مردان، حضور کمرنگ زنان در سیستم قضایی، بالا بودن آمار زندانیان زن، نقض حقوق مادری و... همه مشکلاتی هستند که هر روز زنان آمریکایی با آن مواجه هستند ولی ظاهراً این مشکلات برای خود زنان نیز عادی شده است و کمتر در رسانه های آمریکایی به آن پرداخته می شود.
بدون خانواده، بدون زندگی
در آمریکای مدرن مادری و سرپرستی از فرزندان زیاد استقبال نمیشود و همان طور که از قوانین مرخصی بارداری برای زنان میتوان درک کرد، در قوانین این کشور برای مادران ارزش کمی قائل میشوند و حتی در بعضی موارد علناً برای سقط جنین زنان، برنامههای تشویقی وجود دارد. «لین پالترو» یکی از اعضای انجمن ملی وکلای حامی زنان باردار، چنین میگوید: زنان از حقوق انسانی خود محروم شده و قوانینی حقیقتاً ظالمانه در حق ایشان اعمال شده است. این قوانین زنان باردار را در زمره طبقهای مجزا از دیگر انسانها قرار داده و ایشان را از حقوق خویش محروم ساخته است. آماندا کیمبراف یکی از زنانی است که در نتیجه اجرای کاملاً نامربوط این قانون، درگیر مخمصه بزرگی شده است. در دوران بارداری بنا به تشخیص پزشکان جنین وی مبتلا به سندروم داون تشخیص داده شد و دکتر مربوطه به او پیشنهاد سقط جنین داد. اما کیمبراف موافق سقط جنین نبود و پیشنهاد دکتر را رد کرد. نوزاد پیش از موعد مقرر به کمک عمل جراحی سزارین در آوریل 2008 از بدن مادر خارج شد و پس از 19 دقیقه از دنیا رفت. شش ماه بعد کیمبراف در خانه خود به اتهام خطر آفرینی شیمیایی برای کودک به دنیا نیامده خود بازداشت شد، به استناد به این دلیل که وی در دوران بارداری مواد مخدر مصرف کرده است ـ ادعایی که وی منکر آن شد. او میگوید: این ماجرا واقعاً مرا شگفت زده کرده است. برای من از دست دادن کودکم کافی است. وی در حال حاضر منتظر نظر نهایی دادگاه عالی آلاباما است که در صورت متهم شناخته شدن باید 10 سال را پشت میلههای زندان سپری کند! خود این مادر ناکام میگوید: «من تنها به خاطر نگهداری از سه کودک دیگر خود زندهام. آنها میگویند من جنایت کارم، چگونه باید به ایشان پاسخ دهم؟ من یک مادر عاشق هستم...»
بردهداری در عصر ارتباطات!
«جان میلر» رییس دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق انسان فدرال در واشنگتن در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، به برده داری مدرن در آمریکا اشاره میکند و میگوید در این کشور بیش از همه جای جهان زنان تحقیر می شوند. پاسخ به این سوال که چرا آمریکا با ادعای پرچمداری در حمایت از حقوق بشر یکی از پیشگامان سالانه 17هزار زن و کودک به عنوان برده چیست؟
رئیس گروه مطالعات زنان دانشکده کانیکات معتقد است: شی سازی یعنی تبدیل به شیء و کالانمایی یعنی تبدیل کردن به کالا برای فروش و مصرف. او توضیح میدهد: بردگی جنسی غایت یک اضمحلال بشری است که انسان به یک کالا تبدیل میشود و معتقدیم به وسیله تبلیغات صورت می گیرد. ما به کالا نمایی زنان عادت کردهایم. زنان می توانند ابزار فروش و جذب مشتری همه چیز از بیمه گرفته تا عطر و تبلیغ برای تعطیلات باشند. حتی یک آگهی فروش دفترچه تلفن نیز از زنی با تی شرت محرک زرد رنگ برای جلب توجه در مکان عمومی استفاده می کند و مرکز خرید شبکه اینترنت هم از یک زن با پیراهن بدننما برای تطمیع مشتری هایش بهره می برد. زمانی که زنان به صورت کالا نشان داده میشوند، خشونت و سوء استفاده یک امر عادی جلوه میکند.
تیر خلاص فمینیستها
وقتی به این آمار و ارقام دولتی در آمریکا اگر تبلیغات گروههایی مثل فمینیستها را نیز اضافه کنید به خوبی میتوان هجمه علیه زنان در این کشورها را درک کرد. هجمه به بنیان خانواده و به نوعی فردای امریکا؛ هجمه و حمله به انسانیت و کانون تولد نسلهای بعد. وقتی به عقاید فمینیستها نگاه کنید متوجه میشوید که اصلاً این گروهها با زن بودن مشکل دارند و در حقیقت ظهور گروههای فمینیستی از بطن همین جامعهای برمیخیزد که زن را موجودی حقیر و پست میشمارد و زنان نیز باید خود را شبیه مردان کنند. در حقیقت فمینیستها همگی بر این باورند که یک زن تنها در صورتی میتواند به هویت مستقل دست پیدا کند و استعدادهای خود را پروش دهد که بیرون از خانه اشتغال داشته و جزء نیروی کار جامعه باشد. تحقیر کردن زن خانه داری که مادر است و خارج از منزل کار نمی کند، در این گروهها و جامعه غربی نهادینه شده است و معلوم نیست با ادامه این روند چه گروههای جدیدی برای تخریب زن و زنانگی در این جوامع ظهور خواهند کرد ...
مراقب باشیم!
این ماجرای کشور مدعی کدخدا بودن جهان است که نه تمدن غنی دارد و نه فرهنگ بومی و مولدی. کشوری است که انقلاب صنعتی و نظام سرمایهداری لیبرال او را در صدر قدرتهای جهان آورده است اما همچنان در ابتداییترین روابط انسانی درمانده است. اتفاقی که در زمانه ما بسیار جای تامل دارد، فرامرزی بودن تحولات یک منطقه یا یک کشور است؛ در واقع تغییرات زیستی و سبک زندگی در کشوری در شمال اروپا و یا اقیانوس آرام در عرض چند ساعت میتواند از طریق امواج نامرئی ماهوارهها به داخل خانه ما و در تبلت و موبایل و آیپد دختر و پسر ما برسد . برای همین هم باید مراقب باشیم برخی پزهای شبه روشنفکری مانند «زن باید بیرون از خانه کار کند و زن خانهدار، کلاس اجتماعی ندارد»
و حتی تصمیم گیری برخی از مسئولان ما و 9 ماه رخصت بهتر مادری کردن برای نوزاد مخل فعالیت اجتماعی زن است ما را درگیر نکند آن وقت مطمئنا برای تربیت نسلهای بعد با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.
